نظریه شماره 7/1401/1222 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۸۸–۱۲۲۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | انتقال چک |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد: نظریه به بررسی وضعیت حقوقی انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت و عدم ثبت انتقال در سامانه صیاد پرداخته است. بر اساس این نظریه، در دو فرض مختلف، اگر دارنده چک از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه و بدون ثبت در سامانه صیاد چک را انتقال دهد، این انتقال از شمول مقررات قانون چک و قانون تجارت خارج بوده و روابط طرفین تابع قانون مدنی میشود. همچنین، در هردو حالت، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس عمومات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد و نه بر اساس تاریخ سررسید چک.
استعلام
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص ثالث انتقال دهد، با توجه به این که ظاهرا انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکان پذیر است، ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعوای دارنده فعلی، خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه می شود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق به وی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیا، در فرض دوم که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی شود.
ثالثا، بنا به مراتب یاد شده، هر دو فرض سوال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می گیرد.