نظریه شماره 7/1401/1247 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۲۴۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۴۷-۱۲۴۷ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۸/۲۹

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: بازگشت به دستور حضرتعالی مبنی بر بررسی و اظهار نظر در خصوص نامه شماره ۹۰۱۴/۶۳۶۵۸/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ واصله از دادگستری کل استان خراسان شمالی به استحضار می رساند:

آن دادگستری پیش از این در بخش امحای اسناد غیر ضروری با سازمان اسناد همکاری کرده و این همکاری حداقل تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشته است (به استناد نامه فوق الذکر) به گونه ای که تاکنون بنا به گزارش های ماهانه و مستمر واصله استان آمار مربوط به فرآیند انتقال و امحال دادگستری خراسان شمالی رقم یک میلیون و ۵۰۰ فقره در این مدیریت ثبت شده است علی ایحال موارد زیر قابل ذکر است:

۱- مهمتری مؤلفه مورد استناد دادگستری استان خراسان شمالی ماده ۱ قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب سال ۱۳۴۹ است که در آن شمول موضوع به استناد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می باشد و در بردارندگی آن با توجه به تفکیک قوا شامل دستگاه قضایی نمی شود.

وفق مده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد مؤسسه دولتی محسوب می شوند لذا به نظر می رسد تعریف عام کلمه دولت در ماده ۱ قانون تأسیس مدنظر است و این در حالی است که آن دادگاستری پرونده های ضروری را به سازمان ارسال می کند و در این خصوص رویه دو گانه است.

۲- به نظر می رسد ادعای دادگستری استان خراسان شمالی در مکاتبه صدرالذکر مبنی بر درخواست غیر موجه سازمان اسناد برای انتقال کلیه پرونده های غیر ضروری بر اساس ماده ۱۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه صحیح نباشد چرا که در تبصره همین ماده صراحتا مقرر شده است علاوه بر پرونده های ضروری در مورد سایر پرونده های آماده امحاء نیز چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی خود را جهت تحویل و انتقال به سازمان اعلام نماید باید پرونده های مورد درخواتس به جای امحاء تحویل آن سازمان شود در صورتی که سازمان ظرف ۲ ماه از تاریخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرنده های غیر ضروری اقدام ننماید طبق ماده ۱۸ نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد.

۳- دادگستری مزبور به منافع و درآمد سازمان از محل امحای پرونده های امحایی اشاره کرده است که لازم به ذکر است این سازمان صرف نظر از غیر قابل کتمان بودن منافعی که از این راه کسب می کند مطابق قانون موظف به واریز درآمد مذکور به خزانه می باشد.

۴- همچنین این دادگستری یادآور شده است پس از آنکه رأسا اقدام به امحاز پرونده های غیر ضروری نموده درآمد حاصله (از امحا پرونده غیر ضروری ) را نیز صرف بایگانی راکد کرده است که با عنایت به مقررات موجود این مهم نیازمند بررسی و رسیدگی است چرا که بر اساس ماده ۴ دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص اوراق زائد مصوب جلسه ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۵/۷ شورای اسناد ملی برای اینکه دستگاه ها بتوانند رأسا اقدام به امحای پرونده های غیر ضروری کنند ملزم به رعایت شرایط متعدد و کسب مجوز از سازمان اسناد هستند مضافا اینکه بر اساس اده ۷ همان دستورالعمل وجوه حاصل از فروش اوراق امحایی طبق بند د ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به حساب خزانه واریز خواهد شد و دستگاه امحا کننده مکلف اس مدارکی نظیر نسخه ای از صورتجلسه امحاء قرارداد منعقده فروش اوراق امحایی قبض های توزین اوراق و فیش واریز شده به شماره تعیین شده کتابخانه ملی به سازمان اسناد ارسال کند.

۵- ادامه رویه دادگستری خراسان شمالی و گسترش این رویه در سایر نقاط کشور احتمالا منجر به شانه خالی کردن سازمان اسناد ملی از نگهداری پرونده های ضروری قوه قضائیه خواهد شد و با عنایت به انیکه یکی از اهداف مهم از اجرای طرح ساماندهی سبک سازی بار بایگانی های راکد قوه قضاییه و آزادسازی فضاهای تملیکی و استیجاری اختصاص یافته به بایگانی ها در دادگستری ها و در نهایت کاهش هزینه های تحمیلی نگهداری اوراق پرونده های راکد است عقیم خواهد ماند.

۶- شایان ذکر است قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب تاریخ ۱۳۴۹/۲/۱۷ است و از طرفی سازماندهی پرونده های مختومه راکد مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نهایتا جزء ۲ بند ت ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ انجام می شود و اخیرا نیز در پیش نویس اصلاحی آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد تعیین ضوابط امحای اسناد و پرونده های مختومه غیرضروری از وظایف و اختیارات هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه پیش بینی شده است.

علی ایحال پیشنهاد می شود:

با توجه به مطالب عنوان شده و نظر به اینکه تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرایی کردن ساماندهی پرونده های مختومه عمده ترین چالش مجریان طرح ساماندهی در دادگستری های سراسر کشور است و نیز در پیش رو بودن تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (اختصاص درآمد حاصل از امحای پرونده های مختومه حداقل برای مدت ۵ سال تا اجرای کامل طرح تمام الکترونیکی شدن پرونده های قضایی در صورت صلاحدید نظریه تخصصی اداره کل حقوقی در این خصوص جلب شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر امحاء اسناد و اوراق پرونده های قضایی؛ از جمله ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹ و بویژه تبصره این ماده که اسنادی که از نظر قضایی به تشخیص آن سازمان ارزش نگهداری داشته باشد را نیز شامل میشود؛ ماده ۳ آیین نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۱ کمیسیون های مربوطه مجلسین؛ آیین نامه نحوه بررسی و نقل و انتقال اسناد ملی مصوب ۲۵/۲/۱۳۶۴ شورای سازمان اسناد ملی ایران؛ بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی این بند مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضاییه؛ دستورالعمل مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۶ رئیس محترم قوه قضاییه و دستورالعمل ماده ۱۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۴/۱۳۸۸ همان مرجع؛ شق ۳ از بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، شق ۲ از بند ت ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، امحاء پرونده ها و اوراق قضایی باید با رعایت مقررات فوق الذکر و بویژه آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ و دستورالعمل های راجع به این آیین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه به شرح پیش گفته صورت گیرد.

ثانیا، وفق تبصره ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضاییه، هزینه های تشخیص، حفظ، بایگانی، انتقال و الکترونیکی نمودن پرونده های موضوع این آیین نامه بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثا، وفق بند د ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ و تبصره آن و ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب و جز ۲ بند الف تبصره ۷ و بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و بند ح تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و همچنین ماده ۷ دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص اوراق زاید مصوب ۷/۵/۱۳۸۵ شورای اسناد ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دستگاه امحاءکننده حسب مورد مکلفند عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی را به درآمد عمومی کشور واریز کنند؛ همچنین دولت می تواند متناسب با فعالیت های درآمدی دستگاه های ذینفع، اعتبارات مناسبی را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.