نظریه شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۹/۱-۱۲۵۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شرایط امکان صدور اجراییه توسط موجر در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر: در موضوع استعلام مطرح شده، دادگاه به مستأجر اجازه انتقال منافع به غیر را داده ولی موجر پس از تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر، مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده است. در این وضعیت، مستأجر به تصمیم خود برای انتقال منافع تجدیدنظر میکند. به موجب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، موجر نمیتواند درخواست صدور اجراییه کند؛ اجرای حکم فقط از سوی مستأجر ممکن است. اگر مستأجر تصمیم به انصراف بگیرد، موجر میتواند خسارات وارده را مطالبه کند.
استعلام
در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأی را تأیید کرده و متعاقبا موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است.
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) می تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأی قطعی، خواهان می تواند دادخواست خود را مسترد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر می شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد.
ثانیا، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال درخواست اجرای حکم، صرفا از محکوم له (مستأجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکوم علیه است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر می تواند خساراتی را که در اثر انصراف مستأجر به وی وارد شده است، مستقلا مطالبه کند.