نظریه شماره 7/1401/1254 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت مدیران شرکت در قبال امضای قرارداد و ظهر چک ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۱۵–۱۲۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | مسیولیت مدیران شرکت در قبال امضا و تعهدات مالی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسیولیت مدیران شرکت در قبال امضای قرارداد و ظهر چکها: اگر اسناد تعهدآور مثل قرارداد یا چک، امضاهای لازم را نداشته یا امضاها جعلی باشند، شرکت و امضاکنندگان حقیقی که امضای آنها جعلی است، مسیولیتی ندارند و تنها رییس هیات مدیره مسیول پرداخت وجه چک است. این موضوع از حکم مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج است و امکان تعقیب کیفری جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول، تحت عناوین جزایی دیگر وجود دارد.
استعلام
در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، نسخه های قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از ظهرنویسی چک ها (صادره از سوی شخص ثالث) نسخه های قرارداد و چک های مربوط را به طرف اول تحویل می دهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چک ها که بابت حق الزحمه و جزیی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، مدعی عدم تعلق امضای مدیر عامل ذیل قرارداد و ظهر چک ها می شود؛ با توجه به اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چک ها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت تحویل طرف اول شده است، آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بوده و اعمال مدیران از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهد آور از جمله قرارداد و یا چک صادرشده فاقد یکی از امضاهای لازم باشد و یا آن که امضاء شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از شرکت امضاء کرده اند، مجعول باشد مسوولیتی متوجه شرکت و اشخاصی که آن را امضاء نکرده اند یا امضای آنها جعلی است، نمی باشد؛ بنابراین فقط شخص رییس هیات مدیره که چک را امضاء کرده است، مسوول پرداخت وجه چک صادره است و موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است. این امر نافی تعقیب کیفری جاعل یا معاون وی به این اتهام و استفاده کننده از سند مجعول تحت عناوین جزایی دیگر نیست.