نظریه شماره 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نحوه مطالبه خسارت پس از رد دعوای ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی چک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۸۸–۱۲۸۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نحوه مطالبه خسارت پس از رد دعوای ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی چک: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره نحوه مطالبه خسارت پس از صدور قرار توقف عملیات اجرایی و رد دعوای ابطال اجراییه چک تبیین کرده است که طبق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه چک موضوعا منتفی است و اگر ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، اجراییه ابطال یا عملیات اجرایی لغو میشود. در فرضی که خسارت به دلیل توقف عملیات اجرایی و رد دعوای ابطال اجراییه متوجه دارنده چک گردد، وی میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، خسارت وارده را از محل تامین سپرده شده توسط محکومعلیه یا ثالث جبران کند. این تامین برای تضمین جبران خسارت احتمالی در نتیجه توقف عملیات اجرایی اخذ شده و وصول خسارت از محل آن بدون منع قانونی است. مسوولیت ثالث نیز تنها محدود به تامین سپرده شده است.
استعلام
۱– پس از صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) محکوم علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر کننده اجراییه مطرح می کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم علیه صادر می کند. چنانچه محکوم له پرداخت خسارت از محل تامین سپرده شده توسط محکوم علیه را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این دعوا صرفا با درخواست محکوم له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟
۲– در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت محکوم علیه کافی است؟
۳– چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وی چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳– اولا، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قایم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر کننده اجراییه راسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعا منتفی است.
ثانیا، در فرض سوال که محکوم علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون اصلاح قانون صدور چک، تامین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دارنده چک می تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رای، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رای، خسارت موضوع رای از محل تامین سپرده شده استیفاء و وصول می شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تامین موضوع ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تامین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تامین سپرده شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش های مطرح شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است.
شایسته ذکر است در فرض سوال، مسوولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تامین سپرده شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.