نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۲۸۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | تبدیل مال نوقیف شده |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی: با عنایت به ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی برای محکوم علیه و همچنین محکوم له درخواست تبدیل مال توقیفی پیش بینی شده است، در فرضی که ثالث برای استیفاء محکوم به مال معرفی کرده باشد، از آن جا که اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت گرفته است، (علاوه بر محکوم علیه) وی نیز از حق تبدیل مال توقیفی به ترتیب مذکور در این ماده برخوردار است.
استعلام
اولا، چنانچه شخص ثالث در راستای ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مالی معرفی و تقاضای اعمال ماده ۵۳ این قانون و تبدیل مال توقیف شده را بنماید، آیا مال فقط باید متعلق به ثالث باشد یا محکوم علیه هم می تواند به جای ثالث در اجرای این ماده، مال معرفی کند؟ ثانیا، آیا این مال باید متعلق به محکوم علیه و ثالث معرفی کننده مال باشد یا آنکه آنها می توانند مال شخص دیگری غیر از خود را معرفی کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند و با عنایت به این که در ماده ۵۳ این قانون برای محکوم علیه و همچنین محکوم له درخواست تبدیل مال توقیفی پیش بینی شده است، در فرضی که ثالث برای استیفاء محکوم به مال معرفی کرده باشد، از آن جا که اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت گرفته است، (علاوه بر محکوم علیه) وی نیز از حق تبدیل مال توقیفی به ترتیب مذکور در این ماده برخوردار است.
ثانیا، از آن جا که مقنن در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا این شرط را پیش بینی کرده است که مال جدید معرفی شده نباید از حیث قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر باشد و به ضرورت معرفی مال دیگری متعلق به محکوم علیه یا ثالث تصریحی ندارد، به نظر می رسد در فرض سؤال منعی در این نیست تا ثالث که سابقا مالی را معرفی کرده است، مال دیگری از خود و یا محکوم علیه و یا شخص دیگری را با موافقت مالک معرفی کند.