نظریه شماره 7/1401/134 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه ها

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۳۴
شماره پرونده	۱۴۰۱–۳/۱–۱۳۴ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
موضوع نظریه	حقوق عمومی
محور نظریه	اجرای احکام مالی دولت

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها: اولا، مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است. ثانیا، برابر بند ج ماده ۲۴ پیش گفته ... چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ثالثا، چنانچه به هر علت پس از انقضای مهلت سه ماهه مزبور محکوم به پرداخت نشود، به صراحت بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ حسابهای دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانهداری کل کشور محسوب میشود و دستگاههای اجرایی وصول کننده منابع صاحب حساب تلقی نمیشوند؛ لذا وفق این ماده، غیر از صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها، هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یادشده را ندارد و بر این اساس، واحدهای اجرای احکام برابر ذیل این بند از ماده، در اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفا حق برداشت از حسابهای پرداخت دستگاه اجرایی محکومعلیه را دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است.

ثانیا، برابر بند ج ماده ۲۴ پیش گفته ... چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدویت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند .

ثالثا، چنانچه به هر علت پس از انقضای مهلت سه ماهه مزبور محکوم به پرداخت نشود، به صراحت بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ حساب های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه داری کل کشور محسوب می شود و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع صاحب حساب تلقی نمی شوند؛ لذا وفق این ماده، غیر از صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها، هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یادشده را ندارد و بر این اساس، واحدهای اجرای احکام برابر ذیل این بند از ماده، در اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفا حق برداشت از حساب های پرداخت دستگاه اجرایی محکوم علیه را دارند.