نظریه شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی توقیف خودرو در تصرف شخص ثالث و الزامات قانونی آن
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۱۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف خودرو |
نظریه شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی توقیف خودرو در تصرف شخص ثالث و الزامات قانونی آن: این نظریه به تحلیل مسیله توقیف خودروهایی که در تصرف شخص ثالث و یا مالکیت آنها به صورت رسمی به نام محکوم علیه نیست، پرداخته است. مطابق قوانین، ماموران اجرایی نمیتوانند مال منقولی را که در تصرف شخص ثالث و با ادعای مالکیت اوست، توقیف کنند. بنابراین، چنین توقیفی ناقض مقررات است و باید مطابق ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی رفع شود. همچنین، در صورت ادعای حق از سوی شخص ثالث، از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مزبور پیروی میشود تا حقوق افراد سریعتر تامین گردد و ورودی پروندههای اجرایی به محاکم کاهش یابد.
استعلام
همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از مصادیق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده ۲۵ قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون یادشده، اساسا مامور اجرا مجاز نیست مال منقولی که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار می گیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد. بدین نحو که ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپری شدن مدت طولانی نسبت به رفع توقیف خودروی آنان اقدام شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یاد شده و با لحاظ ماده ۳۵ قانون مدنی، اتخاذ تصمیم کند. بدین نحو از ورودی چنین پرونده هایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریع تر به حق خود نایل می شوند. ضمنا یادآور می شود برخلاف اموال غیر منقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است، در اموال منقول از جمله خودرو چنین الزام قانونی وجود ندارد. ضمن آن که، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسمی انتقال و صرفا با تنظیم سند عادی بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو می نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف خودرو اعم از این که در تصرف محکوم علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون یادشده رفتار می شود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکوم علیه نباشد و رسما نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود.