نظریه شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۷۲
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۷۲ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۳/۳۰

استعلام: ۱) آیا تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی می باشد؟

۲) آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی را اعمال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- منظور از عبارت در حدود قانون تخفیف دهد مندرج در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیش بینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.

۲- الف- مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نمی باشد؛ کما این که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته اند. با این حال، به نظر می رسد که با توجه به عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ این که حکم صادره با اعمال ماده ۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به این که امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده ۴۶ در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن) امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافا به این که تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می سازد.

ب- با توجه به این که مجازات های جایگزین حبس نوعی مجازات تعزیری می باشد و لذا اطلاق کلمه تبدیل در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازات ها نیز می گردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که این مجازات ها مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، مطابق ماده ۴۸۳ قانون صدرالذکر وجود ندارد.