نظریه شماره 7/1401/185 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۸۵
شماره پرونده	۱۴۰۱-۲۸/۲-۱۸۵ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

استعلام: در وجه التزام های تعیین شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم علیه از پرداخت آن معاف می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به، با توجه به این که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون (الحاقی ۱۳۷۶) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.