نظریه شماره 7/1401/185 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از پرداخت وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۲۸/۲–۱۸۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از پرداخت وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط: در نظریه مذکور، با توجه به اینکه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی بر جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه قراردادی پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دریافت و محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی (وجه التزام) در مواردی که ادعای اعسار مدیون وارد شناخته شده یا دادگاه با احراز توانایی مالی مدیون حکم بر تقسیط داده است، قانونی نیست. رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این دیدگاه است.
استعلام
در وجه التزام های تعیین شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم علیه از پرداخت آن معاف می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به، با توجه به این که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون (الحاقی ۱۳۷۶) بر جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مطالبه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است.