نظریه شماره 7/1401/193 مورخ 1401/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در دعاوی با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۲۷–۱۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه کارشناسی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسیول پرداخت هزینه کارشناسی در دعاوی با توجه به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در این نظریه، درباره تعیین مسیول پرداخت هزینه کارشناسی در دعاوی حقوقی توضیح داده شده است. بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شده باشد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی به دوش خواهان در مرحله بدوی و تجدید نظرخواه در مرحله تجدیدنظر است. اگر دادگاه بر اساس دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدیدنظر و بدون درخواست صریح آنان، اقدام به صدور قرار کارشناسی نماید، تعیین مسیول پرداخت هزینه با شرایط دقیقتری همراه است. قاضی باید با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مشخص کند چه کسی باید هزینه کارشناسی را بپردازد.
استعلام
وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن که صراحتا درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن که اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رای خود و نتیجه رسیدگی موثر تشخیص دهد و دیگر آن که، دادگاه موضوع را به گونه ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر این که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، موثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آن که ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، می تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. بدیهی است با توجه به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.