نظریه شماره 7/1401/209 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف حقوق محکوم علیه و انصراف از اجرای حکم خلع ید برخی متصرفان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۲۰۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف حقوق و اجرای حکم خلع ید |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف حقوق محکوم علیه و انصراف از اجرای حکم خلع ید برخی متصرفان: در این نظریه، به دو سوال مهم پاسخ داده شده است. نخست، درباره توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار و پرداخت اقساط، نظریه مقرر میدارد که توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق وی، مادامی که مبلغ یا ارزش هر قسط را پوشش میدهد، قانونی است. دوم، در مورد امکان انصراف محکوم له از اجرای حکم خلع ید مترتب بر ملک مشتمل بر چند مغازه و ملک مسکونی، نظریه مجوز این اقدام را با رضایت محکوم له تحت شرایط خاصی و بر اساس ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، میپذیرد. همچنین، به ضرورت تمرکز بر یک موضوع حقوقی در هر استعلام تاکید شده است.
استعلام
۱– در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و متعاقبا پرداخت پیش قسط و اقساط تعیین شده در موعد مقرر توسط محکوم علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین شده و به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟
۲– چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید مربوط به یک فقره پلاک ثبتی وراثتی و مشتمل بر چند مغازه و ملک مسکونی باشد، آیا محکوم له می تواند از اجرای حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف دارد، صرف نظر کند؛ اعم از این که حکم خلع ید وی صادر شده باشد یا نشده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– چنانچه محکوم علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملایت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است.
۲– در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، نظر به این که وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله ماده ۲۴ همین قانون، تعطیل، توقیف، قطع و یا تاخیر اجرای حکم با رضایت محکوم له به نحو جزیی و کلی ممکن است، محکوم له می تواند از اجرای حکم نسبت به بخشی از محکوم به یا نسبت به برخی محکوم علیهم و متصرفان انصراف دهد.
ضمنا با توجه به بند الف ماده ۴ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ مبنی بر این که استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفا از طرح سوال های متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعلام خودداری نمایید.