نظریه شماره 7/1401/217 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۲۱۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۱۵-۲۱۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۷/۰۴

استعلام: در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، آیا عبارت ... تصمیمات شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود ... ، صرفا ناظر بر اکثریت سرمایه ای است یا با لحاظ دیگر مواد این قانون؛ از جمله ماده ۹۴ آن که بیان داشته است شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده (تعیین حداقل عددی برای تشکیل شرکت) و این که اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی همواره فرع بر تشکیل جلسه با رعایت تشریفات و نصاب های قانونی است، در صدر ماده ۱۰۶ یادشده، قانونگذار به هر دو نصاب عددی و سرمایه ای به صورت توأمان نظر داشته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از حکم مقرر در صدر ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که اعلام می دارد تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود... ، چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسؤولیت محدود باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد. نصاب عددی مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرف نظر از نصاب سرمایه ای مؤید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سؤال در نوبت اول، صرفا تحقق نصاب سرمایه ای برای اتخاذ تصمیمات شرکت کافی است.