نظریه شماره 7/1401/225 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قضاوت رئیس دادگستری بدون ابلاغ دادرسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۲۲۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قضاوت رییس دادگستری بدون ابلاغ دادرسی: این نظریه به بررسی شرایطی میپردازد که در آن رییس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی باشد و امکان انجام وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را در نبود دادرسان دیگر مطرح میکند. نظریه تاکید دارد که اگرچه رییس دادگستری طبق ماده ۳۴ اصلاحی آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دستورالعمل مربوطه، رییس واحد اجرا است، اما انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب نیازمند صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رییس دادگستری است. در صورت نبود دادرس علیالبدل، مسیولیت اجرای احکام با رییس شعبه صادرکننده رای نخستین است، که باید تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی و مطابق قوانین اجرای احکام مدنی و سایر مقررات اجرا شود.
استعلام
۱– در صورتی که رییس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا می تواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟
۲– با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ رییس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری روسای شعبه می توانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در فرض سوال که رییس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) و ماده ۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ رییس محترم قوه قضاییه وی رییس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می رسد انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رییس دادگستری است.
۲– مطابق بخش اخیر ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علی البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام با رییس شعبه صادرکننده رای نخستین است.