نظریه شماره 7/1401/230 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۲۳۰
شماره پرونده	۱۴۰۱-۷۹-۲۳۰ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۵/۲۹

استعلام: در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکت های تجاری ورشکسته از سوی ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادی رفت و آمد از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین حکمی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع الخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکت های تجاری ورشکسته مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وی در این مدت امکان پذیر است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آن ها خودداری کند، می توان وی را ممنوع الخروج کرد. خواهشمند است در خصوص هر یک از این دیدگاه ها اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ممنوع الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آن ها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکان پذیر است و در خصوص ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفا بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصولا اختیاری در ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است.