نظریه شماره 7/1401/232 مورخ 1401/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۳۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ابطال شرکت و اسناد مرتبط |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل صلاحیت دادگاه کیفری و حقوقی در اعلام بطلان شرکت و سند جعلی: برابر ماده ۲۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ گردد، رعایت نشود، بنا به درخواست هر ذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام میشود. اعطای مهلت مقرر در ماده ۲۷۲ یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی به بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است.
استعلام
در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح شود، در راستای ماده ۲۷۲ قانون تجارت، قاضی تجاری برای جلوگیری از ابطال و تزلزل در شرکت ها مهلت ۶ ماه صادر می نماید و سریع اقدام به تصمیم گیری نمی کند (برخلاف قواعد حقوق مدنی)؛ حال چنانچه یک پرونده کیفری جعل امضاء و اسناد (اساسنامه، صورت جلسه مجمع و ...) در دادگاه کیفری مطرح شود و قاضی کیفری در راستای مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، آیا می تواند اقدام به اعلام صدور حکم و لغو امضای جعلی و امضای مرتبط با آن نماید و مهلت های شش ماهه برای ترمیم را نادیده بگیرد و یا این که در هر حال چون ماهیت ابطال سند یا تصمیم یا شرکت است، قاضی کیفری هم باید به موازین قانون تجارت توجه نماید و تصمیم مدنی (ابطال) را موکول به تشریفات (امهال) قانون تجارت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۲۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود، بنا به درخواست هر ذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می شود. اعطای مهلت مقرر در ماده ۲۷۲ یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی به بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است.