نظریه شماره 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۲۴۱
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۶۸-۲۴۱ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۴/۱۲

استعلام: مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مأموران دولتی و شهرداری ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اخص از اشخاص مذکور در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورتی آن اداره کل محترم ضمن تمایز میان جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا عدم اجرای دستور مقام قضایی (یا خودداری از اجرای آن) عنوان اخیر را فاقد ضمانت اجرای کیفری دانسته اند. مع الوصف در مواردی که حکم حقوقی قطعی می شود و اجرای آن به مؤسسه خصوصی یا عمومی خصوصی مثل بانکهای خصوصی کشور ابلاغ می شود و آن مؤسسه خصوصی و بانک خصوصی آن را اجرا نمی کند دادگستری برای اجرای آن با چه ضمانت اجرایی مواجه است البته در یک مورد مشابه اینجانب با خلق راهکار مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس و از مکانیزم نظارتی بانک مرکزی بر بانکها استفاده نموده و حکم اجرا شد اما در موارد مشابه و امر مبتلا به عام به نظر صدور نظر مشورتی آن مرجع محترم راهگشاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مؤسسات خصوصی و بانک های خصوصی و کارکنان آن ها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ و مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیستند و امتناع آن ها از اجرای دستورات مقام قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) و یا تخطی آن ها از این دستورات جرم انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تصریح شده است؛ رفتار مذکور در استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی شود و چون اجرای احکام دادگاه های حقوقی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صورت می گیرد، (مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) در خصوص نحوه استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث (که بانک های خصوصی و موسسات خصوصی نیز شخص ثالث محسوب می شوند) تعیین تکلیف شده است و ضمانت اجرای مدنی نیز در صورت تخطی شخص ثالث پیش بینی شده است، بدیهی است که در صورت تخلف بانک های خصوصی از اجرای قوانین، مقررات انتظامی مربوط به بانک ها و کارکنان آن حسب مورد قابل اجرا خواهد بود