نظریه شماره 7/1401/288 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۲۸۸
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۲۸۸ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

استعلام: در خصوص ماهیت حق قصاص ۳ نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد ۳۵۰ و ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوبب ۱۳۹۲ از این نظر پیروی نموده معتقدند حق قصاص انحلالی است و هر یک از اولیاء دم مستقلا دارای این حق می باشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط می دانند. سوال این جا است وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوق الذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدی از اولیاء دم فوت نماید و حق قصاص به ورثه او برسد قانون در این فرض ساکت است و می بایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غیر قابل اجراست؛ لذا مستدعی است اولا بیان فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوی و قابل دفاعی هست یا خیر؟ و این استدلال که قانون در فرض اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مشهور فقهای شیعه، نظر به انحلالی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۵۱ قانون یادشده، ولی دم همان ورثه مقتول است (به غیر از زوج و زوجه) و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل می شود میان ورثه موضوع ماده اخیرالذکر تقسیم می شود؛ لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده، انحلالی است. ماده ۳۲۱ قانون پیش گفته نیز مفید همین معناست که در صورت فوت مجنی علیه یا ولی دم، هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه، حق مطالبه یا اقامه قسامه دارد. حکم ماده ۴۲۲ قانون پیش گفته نیز مؤید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون نیست.