نظریه شماره 7/1401/319 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دلیل اعسار مالی در دعاوی مستند به اسناد تجاری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۶۲–۳۱۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | پرداخت خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دلیل اعسار مالی در دعاوی مستند به اسناد تجاری:بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به ثبوت تمکن مالی وی است. چنانچه دادگاه حکم به اعسار یا تقسیط دین بدهد، خسارت تاخیر تادیه برای مبالغی که تقسیط شده تعلق نمیگیرد. اما در مورد چک، خسارت تاخیر تادیه به دلیل قانون خاص چک حتی با صدور حکم اعسار محاسبه و پرداخت میشود. بنابراین، مدیون نمیتواند به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در قبال چک معاف شود.
استعلام
آیا در دعوایی که مستند به سفته، چک و برات است، با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود و یا آن که به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون، چنین شرطی نباید برای این دیون در نظر گرفته شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین (در فرض سوال نسبت به وجه سفته یا برات) نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. توضیح آن که، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تاخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
ثانیا، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر تادیه آن قسط نیز محاسبه می شود.