نظریه شماره 7/1401/337 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۳۳۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محلی دادگاه در دعاوی مستقل خسارت تأخیر تأدیه وجه چک: در این نظریه مطرح شده است که در خصوص دعاوی مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل از دعوای اصلی مطالبه وجه چک مطرح میشوند، با توجه به قواعد صلاحیت محلی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸، دعاوی مستقل خسارت تأخیر تأدیه باید در دادگاهی مطرح شوند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای مطالبه وجه چک را داشته است، زیرا این دعاوی به عنوان فرع از اصل تلقی میشوند و باید از صلاحیت محلی همان دادگاه تبعیت کنند.
استعلام
در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلا طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده ۱۳ صدرالذکر می شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلا در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.