نظریه شماره 7/1401/338 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۳۳۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | صدور چک و تعهدات مرتبط |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ماهیت حقوقی صدور چک و قابلیت مطالبه طلب ناشی از قرارداد پایه بدون توجه به چک: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که چک تنها وسیله پرداخت است و صدور آن تبدیل تعهد به شمار نمیآید. این به معنی آن است که در صورت صدور چک، تعهد اولیه باقی میماند و تعهد جدیدی ایجاد نمیشود، زیرا اصل بر بقای تعهدات قبلی است. بنابراین، اگر فروشنده حاضر باشد لاشه چک را برگرداند و دادگاه تأیید کند، میتواند بدهی ناشی از قرارداد اولیه را بدون در نظر گرفتن چک مطالبه کند و هیچ مانعی برای محکومیت خوانده به پرداخت بدهی وجود ندارد. پرسش مطرح شده نیز بر اساس این توضیحات منتفی است.
استعلام
۱- ماهیت صدور چک چیست؟ آیا تبدیل تعهد است یا انتقال طلب یا هیچ یک از آن ها؟
۲- چنانچه در رابطه با فروش خودرو خریدار چک صادر کند، آیا فروشنده می تواند بدون در نظر داشتن چک نسبت به طلب خود، با ارائه مبایعه نامه و به استناد تعهد پایه مطالبه طلب کند یا حتما باید وجه چک را مطالبه کند؟ آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر و فروشنده را به مطالبه وجه چک ارشاد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، چک، صرفا وسیله پرداخت محسوب می شود و با تسلیم چک به متعهدله، تبدیل تعهد تحقق نمی یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آن که با توجه به بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی، صادر کننده از روابط بین ظهرنویس و طرف معامله او بی خبر بوده و تعهد پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند، برای محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه، با منعی مواجه نیست.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق، پرسش مطرح شده منتفی است.