نظریه شماره 7/1401/364 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۳۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتبار امر مختوم |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اشتباهات ثبتی و تاثیر آن بر اعتبار امر مختوم: در این نظریه، به بررسی امکان طرح دوباره دعوا در خصوص قطعه زمینی پرداخته شده که دادگاه ابتدایی به دلیل خطای ثبت مبنی بر اعلام وضعیت نادرست پلاک ثبتی، حکم به بطلان دعوا داده و این حکم در تجدیدنظر تأیید شده است. نظریه تاکید دارد که اصولاً باید در چنین مواردی قرار رد دعوا صادر شود نه حکم بر بیحقی. همچنین تأکید شده که اگر مرجع قضایی به اشتباه رأی صادر کرده باشد ولی از طرق قانونی نقض نشود، نمیتوان به موضوع دوباره رسیدگی کرد؛ اما اگر رأی صادره در موضوع درخواست نباشد، دادگاه ملزم به رسیدگی در همان پرونده است.
استعلام
خواهان دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین با پلاک ثبتی مشخص مطرح می کند؛ برابر سوابق ثبتی آگهی های نوبتی در خصوص این ملک منتشر شده؛ اما به دلیل عدم حضور مالک تحدید حدود آن انجام نشده است. در جریان رسیدگی دادگاه وضعیت ثبتی ملک یادشده را از اداره ثبت استعلام می کند و آن اداره در پاسخ استعلام به جای پلاک یادشده، سهوا وضعیت پلاک دیگر را که مربوط به ملکی دیگر بوده است، به دادگاه اعلام می کند و دادگاه بر مبنای گزارش نادرست اداره ثبت اسناد و املاک، به جهت ذی نفع نبودن خواهان در پلاک اخیر حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ دادنامه صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.
سؤال: با عنایت به مراتب یادشده و از آن جا که خواسته خواهان اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین با پلاک ثبتی مشخص بوده است؛ در حالی که مدلول و منطوق رأی دادگاه حسب استعلام به عمل آمده راجع به پلاک ثبتی دیگری است، آیا دعوای مجدد خواهان مشمول اعتبار امر مختوم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توصیفی که راجع به فرض استعلام به عمل آمده است، اصولا می بایست قرار رد دعوا صادر می شد و نه حکم بر بی حقی.
ثانیا، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، دادگاه در موضوع خواسته رأی صادر کرده باشد؛ هرچند این رأی مبتنی بر اشتباه به عمل آمده از سوی مرجع ثبتی باشد، تا زمانی که به طرق قانونی نقض نشود، محملی برای رسیدگی مجدد به موضوع دعوا وجود ندارد.
ثالثا، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، دادگاه در موضوع خواسته رأی صادر نکرده باشد، فارغ از رسیدگی تلقی نمی شود و ملزم به رسیدگی و صدور رأی در همان پرونده است.