نظریه شماره 7/1401/371 مورخ 1401/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۳۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اعسار و تقسیم محکوم به |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در حکم تقسیط محکوم به و اعسار: موضوع استعلام این است که در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دین و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و رأی قطعی و اجراییه صادر گردد و سپس حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی محاسبه میشود. نظریه مشورتی بیانگر این است که طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، خسارت تأخیر تأدیه فقط زمانی قابل اعمال است که مدیون با وجود تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند. با توجه به اینکه صدور حکم اعسار یا تقسیط نشاندهنده عدم تمکن مالی مدیون است، لذا از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغی که تقسیط شده تعلق نمیگیرد. اما اگر محکومعلیه در پرداخت اقساط تأخیر نماید، ماده ۵۲۲ قابل اعمال به نظر میرسد.
استعلام
در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر و با قطعیت این رأی اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟ تا زمان اجرا یا تا تاریخ صدور رأی اعسار و تقسیط و یا تا تاریخ قطعیت حکم اعسار و تقسیط؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. توضیح آن که، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.