نظریه شماره 7/1401/372 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۹-۳۷۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
استعلام: چنانچه مدیون اصلی و ضامنان او به نحو تضامنی به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید تا زمان اجرای کامل محکوم شوند و پس از قطعیت دادنامه، حکم ورشکستگی مدیون اصلی با تاریخ توقیف پیش از صدور رأی محکومیت صادر شود:
الف- آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه می تواند طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی در باب تشخیص طلب، خسارت تأخیر تأدیه دین را به عنوان طلب از ورشکسته تصدیق نکرده و این قسمت از طلب را با وجود صدور حکم محکومیت ورشکسته رد کند؟ در این صورت، تکلیف حکم صادره در بخش راجع به خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
ب- آیا اجرای احکام می تواند به جهت تبعیت دین ضامن از دین مدیون اصلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص ضامنان، اجرای خسارت تأخیر تأدیه را تا تاریخ توقف مدیون اصلی محاسبه و از آن تاریخ به بعد آن را منتفی اعلام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازم الاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقبا حکم ورشکستگی محکومعلیه صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع، رأی قطعی لازم الاجرا صادر شده است؛ این فرض از اطلاق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ خارج به نظر می رسد و اداره تصفیه نمی تواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز مؤید این دیدگاه است.
ب- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).