نظریه شماره 7/1401/37 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه به نرخ روز
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶/۱۰–۳۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | پرداخت دیه به نرخ روز |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت دیه به نرخ روز: در این نظریه مشورتی به بررسی موردی پرداخته شده که در آن، تصادف منجر به جرح در سال ۱۳۸۷ رخ داده و صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال ۱۳۹۷ به استناد تصویبنامه هییت وزیران، میزان دیه را صرفا تا سقف تعهدات تعیینشده پرداخت کرده است. سوال مطرح شده این بوده که آیا صندوق میتواند ملزم به پرداخت دیه به نرخ روز شود. در پاسخ، مقرر شده که با توجه به مواد مختلف قانون بیمه اجباری، پرداخت دیه به قیمت یومالاداء اعم از این است که بیمهگر یا صندوق مسیول باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و مواردی که صندوق متعهد به پرداخت است، اجرایی است. همچنین، میزان مسیولیت صندوق باید به قیمت یومالاداء و حداقل ریالی دیه در ماههای حرام تعیین شود.
استعلام
با توجه به ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و بندهای الف و به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری که مقررات مربوط به صندوق تامین خسارتهای بدنی را عطف به ماسبق نموده است در فرضی که تصادف منجر به جرح در سال ۸۷ رخ داده و صندوق تامین در سال ۱۳۹۷ به استناد تصویب نامه مصوب هییت وزیران میزان دیه را صرفا تا سقف تعهدات تعیین شده در آیین نامه مذکور پرداخت نماید ؛آیا می توان بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت بدنی را ملزم به پرداخت خسارت معادل دیه به نرخ روز نمود ؟یا اینکه پرداخت دیه تا میزان سقف تعهدات تعیین شده به موجب تصویب نامه هیات وزیران رافع مسیولیت صندوق می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسوول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر مواردی که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.
ثانیا، میزان مسوولیت صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در تبصره یک این ماده ناظر به مواد ۸، ۱۰ و ۱۳ و تبصره ماده ۹ همان قانون، حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه های حرام است که باید به قیمت یوم الاداء پرداخت شود.