نظریه شماره 7/1401/384 مورخ 1401/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعلام قابلیت مکاتبه مستقیم قضایی با ادارات ثبت و کسر از حقوق کفیل بدون نیابت قضایی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶۸–۳۸۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نیابت قضایی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعلام قابلیت مکاتبه مستقیم قضایی با ادارات ثبت و کسر از حقوق کفیل بدون نیابت قضایی: در مواردی که نیازی به انجام تحقیق و اقدام قضایی خاص در محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی نمیباشد، مانند مکاتبه با ادارات ثبت اسناد یا کسر از حقوق کفیل، اعطای نیابت قضایی ضروری نیست و مرجع قضایی میتواند به صورت مستقیم با ادارات مربوطه در حوزه قضایی همان استان یا استان دیگر مکاتبه کند. این تصمیم بر اساس مقررات موجود در مواد ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است و شامل مواردی میشود که نیازی به تحقیقات محلی خاص ندارند.
استعلام
با توجه به این که در سامانه مدیریت پرونده های قضایی موسوم به سمپ امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد، در مواردی که ملکی که جهت آزادی متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعبه ای که پرونده نزد آن قرار دارد می تواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک مستقیما با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگری از همان استان پاسخ چیست؟
چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگری در همان استان یا استان دیگر، آیا برای کسر از حقوق کفیل اعطای نیابت قضایی ضروری است یا این که می توان مستقیما با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وی مکاتبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت یا بانک ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاه های اجرایی یادشده نمی باشد، از شمول مقررات مواد ۲۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر انجام آن ها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند راسا نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاه ها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.