نظریه شماره 7/1401/386 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدیل قیمت روز ملک در مرحله اجرای احکام به استناد رأی وحدت رویه شماره 818 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۳۸۶
شماره پرونده	۱۴۰۱–۱۰۰–۳۸۶ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تعدیل قیمت روز ملک

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدیل قیمت روز ملک در مرحله اجرای احکام به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظریه مشورتی به بررسی امکان تعدیل قیمت روز ملک در مرحله اجرای احکام اشاره دارد. طبق نظریه، مقررات تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری فقط در شرایطی اعمال میشود که تعیین قیمت عادلانه روز توسط کارشناس رسمی لازم باشد. در سوالی که حول اجرای رای وحدت رویه و تغییرات قیمت مبیع مطرح شده، دادگاه تجدید نظر میتواند در صورت افزایش قیمت فاحش، با ارجاع به کارشناسی دوباره، میزان افزایش یافته را در حکم قرار دهد. این امر به رای وحدت رویه مربوط است و تبصره ماده ۱۹ دخیل نیست. همچنین، ارجاع دوباره به کارشناسی در مرحله اجرای احکام قانونی نیست و اجرای احکام فقط باید رای قطعی را اجرا کند. اما، مراجعه ذی نفع برای جبران خسارت بلامانع است.

استعلام

چنانچه خریدار در اجرای رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس را مطرح کرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به کارشناس، حکم صادر کرده باشد؛ اما به دلیل روند تجدید نظرخواهی از تاریخ کارشناسی مدت زمان زیادی سپری شده باشد:

الف– آیا موضوع مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ است؟ آیا در مرحله اجرای احکام تعدیل قیمت روز ملک امکان پذیر است؟

ب– در صورت عدم امکان تعدیل کارشناسی، آیا خریدار می تواند مابه التفاوت را با طرح دعوای مجدد و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟

ج– آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ کارشناسی پرونده سابق یا تقدیم دادخواست قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

ب– اولا، با توجه به پاسخ بند الف ، پرسش مطرح شده در فرض تعیین قیمت عادله روز از سوی دادگاه تجدید نظر، منتفی به نظر می رسد.

ثانیا، با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای رای صادره خواهد بود.

ج– عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند ب ، مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود.