نظریه شماره 7/1401/434 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۴۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱-۴۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
استعلام: نظر به این که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد ۱۱۸۷ و ۱۱۸۴ قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی امین به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همان گونه که در نظریه مشورتی شماره ۴۳۵/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ به آن مرجع محترم اعلام شد، اولا، ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفا امین ضم می شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده ۱۱۸۷ این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند به نحوی که پیش از عبارت به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند ، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می کند.
ثانیا، حکم ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می شود؛ اما ماده ۱۱۸۴ این قانون صرفا ناظر بر اداره اموال مولی علیه است.
ثالثا، در فرض ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی علیه و دیگر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.
رابعا، از آن جا که به موجب ماده ۲۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، اقدام و دخالت دادستان صرفا در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و با توجه به این که مقنن در ماده ۱۱۹ قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفا به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۲۳ همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۸ قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمی باشد.
خامسا، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی که وظایف و مسؤولیت های امین بر غایب مفقود الاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز مؤید این استدلال است.