نظریه شماره 7/1401/442 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نحوه صدور قرار عدم صلاحیت توسط واحد سرپرستی در امور حسبی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۴۴۲
شماره پرونده	۱۴۰۱–۱۶۸–۴۴۲ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	صلاحیت در امور حسبی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نحوه صدور قرار عدم صلاحیت توسط واحد سرپرستی در امور حسبی: این نظریه به بررسی توانایی و اختیارات واحد سرپرستی دادسرا در صدور قرار عدم صلاحیت در امور حسبی و ارتباط آن با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری میپردازد. بر اساس نظریه، در امور حسبی که قانونگذار تکلیف خاصی برای آن مشخص نکرده است، آیین دادرسی مدنی حاکم میباشد. دادسرا در امور حسبی که صلاحیت به رسیدگی دارد، میتواند راسا قرار عدم صلاحیت صادر کند و این امر به تایید دادستان نیاز دارد. همچنین، حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد. نظریه تاکید میکند که صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا نیاز به همراهی با دادگاه ندارد و در مواردی که اختلاف صلاحیت وجود دارد، تصمیم نهایی به عهده دادستان است.

استعلام

با لحاظ تفاوت بنیادین ماهیت کار در واحد سرپرستی دادسرا با شعب تحقیق دادسرا و دادگاه، به نظر می رسد تسری مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری یا مدنی به واحد سرپرستی با اشکال مواجه است؛ همچنین در قانون امور حسبی نیز که گاه دارای مقررات شکلی همچون صلاحیت، حدوث اختلاف در صلاحیت، نیابت و جهات رد دادرس است، به صراحت به اقدامات دادسرا تسری داده نشده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

در مواردی که واحد سرپرستی به موجب قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به صلاحیت مرجع دیگر عقیده دارد، آیا می تواند راسا قرار عدم صلاحیت صادر کند یا باید پرونده با پیشنهاد دادستان نزد دادگاه خانواده ارسال شود تا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ چنانچه واحد سرپرستی راسا می تواند در خصوص عدم صلاحیت اظهار نظر کند، آیا باید پرونده با دستور قضایی همراه با استدلال از آمار کسر و نزد مرجع صالح ارسال شود یا با صدور قرار عدم صلاحیت و موافقت دادستان؟ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا (در واحد سرپرستی)، چگونه رفع اختلاف می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، در هر مورد که مقنن در خصوص نهادی عام در قانون آیین دادرسی یادشده تعیین تکلیف کرده و مختص امور حسبی نیست؛ مانند موارد رد دادرس یا نیابت، موضوع تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و لذا بر خلاف آنچه در مقدمه استعلام آمده است، جهات رد دادرس و نیابت در امور حسبی تابع مواد مربوط از قانون آیین دادرسی یادشده است؛ اما در مواردی که مختص امور حسبی است؛ مانند امور راجع به تحریر، مهر و موم، تصفیه و تقسیم ترکه، مواردی چون قابلیت اعتراض یا قطعیت آراء صادره در این خصوص تابع قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است.

ثانیا، مستفاد از مواد ۲۰ و ۲۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و مواد ۲۲ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که دادسرا در امور حسبی صالح به اقدام و رسیدگی است، تشخیص صلاحیت مزبور با دادسرایی است که امور یادشده (امور حسبی) نزد وی مطرح است و چنانچه دادستان به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی اعتقاد داشته باشد، راسا قرار عدم صلاحیت صادر می کند و در معیت دادگاه بودن دادسرا، نافی این امر (صدور قرار عدم صلاحیت) نمی باشد؛ بر این اساس، در فرض پرسش موجب قانونی جهت ارسال پرونده نزد دادگاه خانواده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی این دادگاه وجود ندارد.

ثالثا، در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادسرای محل، اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده دادستان است؛ بنابراین در فرض سوال ، قرار صادره از سوی دادیار مبنی بر عدم صلاحیت دادسرا باید به تایید دادستان برسد.

رابعا، حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها با لحاظ ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مطابق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.