نظریه شماره 7/1401/469 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت در موارد خاص خیانت در امانت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۴۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۸۶/۱–۴۶۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | خیانت در امانت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت گذشت در موارد خاص خیانت در امانت: در پاسخ به استعلام درباره اینکه آیا صور خاص خیانت در امانت قابل گذشت هستند، نظریه مشورتی اعلام میکند که طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه به طور صریح در قانون به قابل گذشت بودن آنها اشاره شده باشد. از اینرو، جرایمی که در قوانین مختلف بهعنوان صور خاص خیانت در امانت شناخته شدهاند، مانند مواد مربوط به دلالی، حقالعملکاری، مدیر تصفیه و موارد مشابه در قوانین تجارت و سایر قوانین، غیر قابل گذشت محسوب میشوند زیرا قانون صراحتی بر قابل گذشت بودن آنها ندارد.
استعلام
مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) از جمله جرایم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده ۳۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص دلالی؛ ماده ۳۷۰ همین قانون در خصوص حق العمل کاری؛ ماده ۵۵۵ قانون یاد شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹؛ ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) قابل گذشت محسوب می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود ... . به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه عنوان مجرمانه جرایم را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم موضوع مواد ۳۴۹، ۳۷۰، ۵۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ و ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.