نظریه شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۴۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۴۸۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
استعلام: آیا چک هایی که پس از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گواهی عدم پرداخت آن ها صادر می شود، سند مدنی تلقی می شوند یا این که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت: از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است.
ب) با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد ۴ و ۵ اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید.
ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ذیل ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نمی باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی کند.