نظریه شماره 7/1401/490 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای صدور حکم پس از اتمام تعویق صدور حکم در تجدید نظر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۴۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۸۶/۱–۴۹۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور حکم در تعویق صدور حکم |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای صدور حکم پس از اتمام تعویق صدور حکم در تجدید نظر: در این نظریه، پرسش مطرح شده درباره این است که آیا صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق در شرایطی که دادگاه بدوی طرح تعویق را داده و دادگاه تجدید نظر آن را تایید کرده، به عهده دادگاه بدوی است یا تجدید نظر. نظریه ارایه شده توضیح میدهد که مطابق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق باید توسط دادگاه بدوی انجام شود. این به دلیل آن است که دادگاه بدوی همان دادگاهی است که مجرمیت متهم را احراز کرده و فقط صدور حکم را برای مدتی معین معوق کرده است. نظریه همچنین اشاره دارد که معوقه صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر میتواند حق تجدید نظرخواهی متهم را نقض کند.
استعلام
چنانچه دادگاه بدوی قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تایید کند، اجرای مقررات ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مبنی بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که دادگاه کیفری ۲ به استناد ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با احراز شرایط مقرر در این ماده، پس از احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تایید می شود، اعمال ماده ۴۵ قانون یاد شده با همان دادگاه کیفری ۲ (دادگاه بدوی) صادر کننده قرار تعویق صدور حکم است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را برای مدتی معین معوق کرده است و با سپری شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده ۴۵ همان قانون بر عهده دادگاه بدوی است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی شود و دادگاه بدوی باید در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آن که، عقیده به اعمال ماده ۴۵ قانون یاد شده توسط دادگاه تجدید نظر تایید کننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر را سلب خواهد کرد.