نظریه شماره 7/1401/532 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۵۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۱-۵۳۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
استعلام: ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰) و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره ۵ ماده ۶۳ ناظر به ماده ۴۴ قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی ، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق در ماده ۲۲ این قانون، این است که صرف حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
ثانیا، مواد ۱ و ۲ و تبصره ۵ ماده ۶۳ (مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساسا دلالتی بر بی اعتباری (نسخ) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.