نظریه شماره 7/1401/534 مورخ 1401/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۵۳۴
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۵۳۴ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۶/۰۹

استعلام: در اجرای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، خواهشند است اعلام فرمایید آیا شرکت های ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل و گاز و برق و دهیاری ها و شرکت مترو تهران، مشمول این ماده واحده می شوند؟ توضیح آن که، شرکت های فوق تأمین و پرداخت مبلغ محکوم به را به تخصیص و پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه منوط می کنند؛ این موضوع موجب اطاله اجرا و وهن احکام قضایی می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سؤال شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و گاز و برق و شرکت مترو تهران) مشمول این قانون نیستند.

ثانیا، هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:

نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.

دوم، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

ثالثا، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ فقط شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می باشند.

همچنین نظر به این که ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکوم علیه و با شرایط مقرر در قانون صرفا در خصوص شهرداری ها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیار ی ها نیست؛ بنابراین دهیاری ها از شمول این قانون نیز خارج هستند.