نظریه شماره 7/1401/561 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۵۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱-۵۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرتالمثل ایام زوجیت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۵۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مستندات قانونی مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت توسط زوجه: نظریه توضیح میدهد که ماده ۲۶۵ قانون مدنی به دعوای استرداد مال مربوط میشود و نمیتوان آن را به مطالبه اجرتالمثل تعمیم داد. برای مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه نیازی به اثبات ادله جدید ندارد و سکوت او نشاندهنده عدم قصد تبرع است. بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶، بار اثبات بر عهده زوج است و زوجه موظف به اثبات نبوده و اثبات میتواند بر عدم قصد تبرع متمرکز شود.
استعلام
در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده ۲۶۵ قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفا با مطالبه زوجه حکم به نفع وی صادر شود یا مطابق ماده ۳۳۶ این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازی اتخاذ تصمیم می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مدنی ناظر بر دعوای استرداد مال است و به مطالبه اجرت المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان در استیفا قرار می گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه، به سبب استیفای از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی قابل مطالبه است.
ثانیا، از آن جایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترک و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وی در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وی تلقی کرد.
ثالثا، قانون گذار در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی (الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۵) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود مندرج در تبصره یادشده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آن جایی که قانون گذار عبارت اثبات کند را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است، اثبات هر ادعایی از جمله ادعای تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.