نظریه شماره 7/1401/566 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۵۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۵۶۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
استعلام: در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی، ملاک حبس های موضوع ماده ۵۷ مذکور (درجات ۵، ۶ و ۷) مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأی باز مندرج در آیین نامه سازمان زندان ها به نظام نیمه آزادی نیز تسری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از عبارت حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت در صدر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت محکومیت به حبس استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده ۶۲ این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است.
۲- مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق ۶ بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی ربط این آیین نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳ آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مصوب ۴/۲/۱۳۹۸) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی باشد.