نظریه شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۵۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۵۹۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
استعلام: یک فقره چک به سررسید ۲/۴/۱۴۰۱ به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفا با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آن که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
اولا، نظر به این که طبق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری می شود.
ثانیا، با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آن جا که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی چک های صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ می کند یا در حد سند عادی است؟
ثالثا، آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقل الیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آن که در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
رابعا، در صورت طرح دعوی و پذیرش آن، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامسا، در صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ثانیا و ثالثا، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۹۷ و ۲۹/۱/۱۴۰۰ در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی باشد و صرفا شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نموده است. در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
رابعا و خامسا، بنا به مراتب یاد شده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می گیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند ج ماده ۱۰۸ قانون اخیر الذکر خارج است.