نظریه شماره 7/1401/599 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۵۹۹
شماره پرونده	۱۴۰۱-۲۶-۵۹۹ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

استعلام: به استحضار می رساند یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر اعلام نموده است: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ نمی باشد؛ این در حالی است که این شرکت برابر با ماده ۲ اساسنامه مربوطه وابسته به وزارت ورزش و جوانان و صددرصد دولتی بوده و بودجه آن از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و به موجب مستندات پیوست، به نوعی همطراز مؤسسات دولتی محسوب و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می باشد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سؤال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) مشمول این قانون نیستند.

شایسته ذکر است هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:

نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.

دوم، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

ثانیا، برخلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، شرکت های دولتی را نمی توان همطراز مؤسسات دولتی قلمداد کرد؛ زیرا مؤسسه دولتی وفق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، انجام می دهد که وظایف مزبور حاکمیتی است؛ در حالی که شرکت های دولتی بنگاه اقتصادی هستند و برابر ماده ۴ قانون مزبور و بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، امر تصدی گری بر عهده آن ها می باشد. از طرفی برخلاف مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی می توانند با رعایت تشریفات قانونی به شرکت خصوصی تبدیل شوند.