نظریه شماره 7/1401/605 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۰۵
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۶۰۵ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۲۳

استعلام: شخص حقوقی دولتی در راستای تملک ملک شخص حقیقی و بر اساس توافقنامه، متعهد به واگذاری بخشی از ملک مورد تملک به مالک می شود؛ از آن جا که مالک پیش از تملک ملک توسط سازمان دولتی، ملک مذکور را به موجب اسناد عادی و در قطعات متعدد به اشخاص ثالث واگذار کرده است، سازمان دولتی از واگذاری آن خودداری کرده است. با طرح دعوای مالک و به موجب دادنامه صادره حکم به تنظیم سند رسمی بر مبنای توافق نامه صادر شده است. اشخاص خریدار، به موجب اسناد عادی و در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، صدور سند رسمی را درخواست می کنند و مالک اولیه با حضور در کمیسیون هیأت حل اختلاف، صحت انتقال ملک به موجب اسناد عادی را تأیید و سازمان تملک کننده هم در راستای تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون یادشده، با انتقال سند موافقت می کند. در حال حاضر مالک اجرای حکم را درخواست کرده و به لحاظ انتقال ملک مورد لحوق حکم به موجب اسناد رسمی به اشخاص ثالث، اجرای آن ممکن نیست و مالک اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست کرده است. با توجه به مراتب، آیا در صورت عدم امکان اجرای حکم تنظیم سند رسمی، اعمال ماده ۴۶ یادشده امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛ اما به سبب آن که سند به نام محکوم علیه نیست، قابلیت اجرایی ندارد، از آن جا که ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر موردی است که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد.