نظریه شماره 7/1401/607 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق شخص ثالث در طرح دعوای غبن فاحش و فسخ مزایده مالی معرفی شده جهت استیفای محکوم به

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۰۷
شماره پرونده	۱۴۰۱–۷۶–۶۰۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	فسخ مزایده

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق شخص ثالث در طرح دعوای غبن فاحش و فسخ مزایده مالی معرفی شده جهت استیفای محکوم به: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان طرح دعوای غبن فاحش توسط شخص ثالثی میپردازد که مالی را جهت استیفای محکوم به، به واحد اجرای احکام مدنی معرفی کرده است. نظریه بیان میکند که شخص ثالث در این حالت از تمامی حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. اگر اعتراض این شخص به ارزیابی مال توسط دادگاه مردود شود، به دلیل قطعی بودن تشخیص دادگاه بر اساس ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، دعوای فسخ مزایده به ادعای غبن و درخواست توقف عملیات اجرایی پذیرفته نمیشود. این حکم برای مالی که توسط محکوم علیه معرفی شده نیز صادق است.

استعلام

در مواردی که مالی از سوی شخص ثالثی جهت استیفای محکوم به به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می شود، چنانچه مال مذکور توقیف و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی مال ارجاع شود و اعتراض صاحب مال به میزان ارزیابی شده از سوی قاضی اجرا مردود اعلام شود، آیا صاحب مال می تواند با تقدیم دادخواست ادعای غبن فاحش و فسخ مزایده را مطرح کند؟ در مواردی که مالی از محکوم علیه نیز شناسایی می شود، آیا ادعای غبن از سوی وی نیز قابل طرح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مالی را برای استیفای محکوم به معرفی کرده است، وی از تمام حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است و لذا در این فرض که اعتراض این شخص نسبت به ارزیابی مال از سوی دادگاه و در اجرای ماده ۷۵ همان قانون مردود شده است، از آن جا که وفق ماده اخیرالذکر تشخیص دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، دعوای بعدی این شخص مبنی بر فسخ مزایده به ادعای غبن و متعاقبا درخواست توقف عملیات اجرایی مسموع نیست و در این خصوص تفاوتی نیست که مال از سوی محکوم علیه معرفی شده باشد و یا از سوی ثالث.