نظریه شماره 7/1401/62 مورخ 1401/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۶۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۷۹-۶۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۶/۳۰
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهامور ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم الزام به فروش باقی‌مانده اموال در امور ورشکستگی و عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف: در این نظریه درباره الزامات فروش اموال باقی‌مانده تاجر ورشکسته و موضوع خسارت تأخیر تأدیه بحث شده است. با توجه به افزایش ارزش برخی اموال ورشکسته که قادر به پوشش مطالبات طلبکاران هستند، اداره تصفیه امور ورشکستگی الزامی به فروش دیگر اموال ندارد. همچنین طبق رأی وحدت رویه، طلبکاران ورشکسته نمی‌توانند خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را مطالبه کنند، بنابراین اداره تصفیه نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از مازاد اموال تاجر ورشکسته استیفا کند.

استعلام

در بسیاری موارد در جریان تصفیه امور ورشکستگی به علت ارزش افزوده ای که اموال ورشکسته پیدا می کند، با فروش برخی اموال پرداخت تمامی مطالبات بستانکاران امکان پذیر است. خواهشمند است در خصوص این فرض به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) آیا الزاما دیگر اموال تاجر ورشکسته هم باید به فروش برسد و یا آن که، با توجه به فلسفه تصفیه امور ورشکستگی نیازی به فروش دیگر اموال نیست؟

ب) در صورتی که نیاز به فروش دیگر اموال تاجر ورشکسته نباشد، آیا باز هم خسارت تأخیر تأدیه صرفا تا تاریخ توقف محاسبه می شود و مابقی اموال بدون احتساب خسارت تأخیر پس از توقف به ورشکسته مسترد می شود و یا آن که با توجه به فلسفه عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف که همان عدم تمکن مدیون است، در فرض سؤال، باید به جهت کشف ملائت ورشکسته و افزون بودن دارایی از دیون، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که اموال تاجر ورشکسته ارزش افزوده یافته و برخی از اموال وی تکافوی طلب طلبکاران را می نماید، اداره تصفیه امور ورشکستگی تکلیفی به فروش دیگر اموال ندارد.

ب- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته آن گونه که در فرض سؤال آمده است، استیفا کند.