نظریه شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تخییر در انتخاب مجازات محاربه با توجه به اصول عدالت کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۸۶/۱–۶۳۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات محاربه |
نظریه شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تخییر در انتخاب مجازات محاربه با توجه به اصول عدالت کیفری: استعلام مطرح میکند که اگر دو نفر در شرایطی کاملا مساوی مرتکب بزه محاربه شوند و قاضی برای یکی حکم به اعدام و برای دیگری نفی بلد صادر کند، آیا این تصمیم با عدالت سازگار است؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که قضاوت درباره فلسفه قانونگذاری و تطابق آن با عدالت در حوزه عملکرد این اداره نیست. با این حال، مطابق تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۸۳، قاضی مخیر به انتخاب مجازات است، اما باید این انتخاب با اصول کلی نظام کیفری و فردیسازی مجازاتها منطبق باشد. در تعیین مجازات، نقش و تاثیر اقدامات، سوابق، و وضعیت فردی مرتکبین نیز باید مدنظر قرار گیرد تا تعیین مجازات متفاوت برای مرتکبین جرم واحد با موازین قانونی سازگار باشد.
استعلام
طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مقتبس از آیه ۳۳ شریفه سوره مایده، حد محاربه یکی از مجازات های چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) است و مطابق ماده ۲۸۳ همان قانون انتخاب هر یک از امور چهارگانه از حیث تخییر با قاضی است. حال اگر دو نفر در شرایط کاملا مساوی مرتکب بزه محاربه شوند و قاضی رسیدگی کننده به پرونده از حیث تخییر برای یک نفر از متهمان حکم به مجازات اعدام و برای دیگری نفی بلد صادر کند، آیا اساسا با عدالت سازگار می باشد؟ واقعا معیار تخییر در جرمی که دارای مجازات حدی است چیست؟ از طرفی در تعزیرات، قاضی از نظر قاعده ... التعزیر بما یراه الحاکم ... مخیر به تعیین مقدار مجازات است نه در حدود و این چگونه (انتخاب مجازات) در محاربه برای دو در نفر شرایط یکسان، قابل تخییر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اظهارنظر پیرامون فلسفه قانون گذاری و قابل توجیه بودن احکام مذکور در قوانین و مقررات و آراء صادره از مراجع قضایی و بررسی ارزش این احکام از حیث عدم انطباق یا انطباق آن با عدالت، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
ثانیا، مطابق تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال مجازات حدود در مورد شرکت در جرم (جنایت) با رعایت مواد کتاب دوم این قانون انجام می گیرد و مطابق ماده ۲۸۳ این قانون که منطبق با قول مشهور فقهای شیعه است، انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه موضوع ماده ۲۸۲ در خصوص محارب به تشخیص و صلاحدید قاضی است که علی الاصول باید این تشخیص موجه باشد و با لحاظ اصول کلی حاکم بر مجازات و از آن جمله تناسب و فردی سازی مجازات ها (تفرید مجازات ها) صورت گیرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن میزان تاثیر اقدامات و نقش هر یک از شرکای جرم و با لحاظ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکبین و با در نظر گرفتن اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم، تعیین مجازات های متفاوت برای مرتکبین جرم واحد با موازین قانونی منطبق است.