نظریه شماره 7/1401/637 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۳۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۲۶-۶۳۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۱/۲۶

استعلام: حکم قطعی ورشکستگی فردی در سال ۱۳۷۶ صادر و وی در سال ۱۳۹۶ بابت کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وی اجرا و به سبب رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می برد؛ آیا ادامه حبس این فرد قانونی است و یا آن که باید آزاد شود؟ توضیح آن که، اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب مکاتبه ای پرونده کیفری تاجر ورشکسته را مرتبط با آن اداره ندانسته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از این که وفق ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، عملیات تصفیه باید ظرف هشت ماه به پایان برسد؛ مگر آن که به اقتضای ضرورت دادگاه این مدت را تمدید کند؛ در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم قطعی ورشکستگی، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بابت رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می برد، با فرض این که عملیات تصفیه خاتمه نیافته و قرارداد ارفاقی نیز منعقد نشده باشد:

اولا، در خصوص رد مال، چنانچه عین مال موجود باشد، از آن جایی که مال مزبور متعلق به ورشکسته نیست و به محکوم له تعلق دارد، باید به وی مسترد شود؛ اما در صورتی که عین مال از بین رفته و موجود نباشد و یا در دسترس نباشد، به سبب ممنوعیت ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)، موضوع از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است و نمی توان ورشکسته را از این جهت در حبس نگاه داشت.

ثانیا، مادام که وصول جزای نقدی از اموال محکوم علیه به لحاظ ورشکستگی وی میسر نباشد، اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مربوط به توقیف اموال محکوم علیه و استیفای جزای نقدی از محل آن، منتفی است و با عنایت به جنبه شخصی مجازات و توجه به این که ورشکستگی محکوم علیه در مسؤولیت وی در پرداخت جزای نقدی تأثیری ندارد، در فرض استعلام باید مستند به ماده ۵۲۹ قانون یاد شده در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی اقدام شود.