نظریه شماره 7/1401/649 مورخ 1401/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان کسر مدت بازداشت بابت رد مال از مجازات شلاق تعزیری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۶۴۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | محاسبه و کسر مجازات شلاق تعزیری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان کسر مدت بازداشت بابت رد مال از مجازات شلاق تعزیری: استعلام به امکان کسر بازداشت مربوط به رد مال از مجازات شلاق تعزیری پس از پایان مدت حبس میپردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به وضوح اعلام میکند که صدور حکم به رد مال ماهیت مدنی داشته و مجازات محسوب نمیشود. از این رو، توقیف محکوم به رد مال نیز مجازات حبس به حساب نمیآید و از شمول حکم ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. به عبارت دیگر، مدت بازداشت برای رد مال نمیتواند از مجازات شلاق تعزیری کسر گردد و اجرای کامل مجازات شلاق الزامی است. ماده ۲۴۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز از این دیدگاه حمایت میکند.
استعلام
چنانچه محکوم علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این که ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور حکم به رد مال اساسا واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له در اجرای مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با عنایت به صدر ماده ۳ این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است؛ بنابراین در فرض سوال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و کسر آن از مجازات شلاق تعزیری یا جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده ۲۴۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه موید این نظر است.