نظریه شماره 7/1401/674 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۶۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و تقسیط دین |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأخیر در پرداخت اقساط در حکم اعسار و خسارت تأخیر تأدیه: مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است. در شرایطی که حکم به اعسار کامل مدیون صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه به دین تعلق نمیگیرد. اما اگر مدیون توانایی پرداخت اقساط را داشته و قادر به پرداخت آنها نباشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل اعمال است. از اینرو، اگر محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیینشده تأخیر کند، شرایط لازم برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه برقرار میشود.
استعلام
پس از صدور حکم بر محکومیت نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم علیه دادخواست اعسار مطرح کرده و رأی قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و اقساط ماهیانه صادر شده است. آیا در صورت تأخیر محکوم علیه در پرداخت هر یک از اقساط از زمان سر رسید تعیینی در حکم اعسار تا زمان پرداخت آن خسارات تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا این که به محض صدور حکم اعسار دیگر به آن دین کلا خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؛ اما با صدور حکم به تقسیط محکوم به، دادگاه تمکن و توانایی محکوم علیه را برای پرداخت اقساط تعیین شده احراز کرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرایط مقرر برای وصول خسارت تأخیر تأدیه فراهم است؛ لذا در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.