نظریه شماره 7/1401/687 مورخ 1401/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۸۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۲۷-۶۸۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

استعلام: با توجه به این که شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم به است، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.