نظریه شماره 7/1401/693 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۶۹۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشخیص عنوان اتهامی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص عنوان اتهامی در موارد تضاد قرارهای دادیار و دادگاه: نظریه به بررسی این موضوع میپردازد که در مواردی که دادیار عنوان اتهامی متفاوتی را از عنوان اتهامی ادعایی شاکی تشخیص داده و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی صادر میکند در حالی که عنوان مطرح شده از سوی شاکی را با قرار منع تعقیب مختومه اعلام میکند، آیا این اقدام دادسرا موافق با قانون است و دادگاه در چنین مواردی چه تکلیفی دارد؟ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه استقلال کامل در تشخیص و تطبیق عنوان اتهامی بر رفتار مجرمانه دارد و همانطور که در ماده ۲۸۰ این قانون آمده است، دادگاه میتواند عنوان اتهامی را تغییر داده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد عنوان اتهامی مورد نظر شاکی صحیح است، میتواند ضمن نقض قرار منع تعقیب دادیار، بدون نیاز به اصلاح کیفرخواست یا صدور کیفرخواست جدید، بر اساس تشخیص خود رأی صادر کند. این امر نشان دهنده اینکه تشخیص دادگاه نافی اعتبار قرار منع تعقیب دادسرا نیست و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.
استعلام
گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر می کند و پرونده با کیفرخواست نزد دادگاه ارسال می شود و دادگاه عنوان اتهامی را همان عنوان اتهامی تشخیص می دهد که دادسرا در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر کرده است. به عنوان مثال، شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح کرده و دادیار آن را ایراد ضرب و جرح غیر عمدی تشخیص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاکی قرار منع تعقیب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
اولا، آیا اقدام دادسرا در این موارد مطابق قانون است؟ ثانیا، با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامی اعلام شده از سوی شاکی و تشخیص دادگاه مبنی بر همان عنوان اتهامی، دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟ از یک طرف وفق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه می تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و به متهم تفهیم کند؛ از طرفی نسبت به این عنوان اتهامی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی نیز به این قرار اعتراض کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.
ثانیا، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید.
ثالثا، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن جا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می کند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست.