نظریه شماره 7/1401/696 مورخ 1401/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۶۹۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
استعلام: آیا رأی وحدت رویه ۷۴۴ دیوان عالی کشور صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه برای جرم الف ۳ سال حبس و برای جرم ب یک سال حبس و ۳ میلیارد ریال جزای نقدی تعیین نماید اگر رأی وحدت رویه فوق الذکر را در مرحله اجرا نیز جاری بدانیم در آن صورت مجازات جرم الف که حبس درجه ۵ است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأی وحدت رویه صرفا برای تعیین مرجع صالح می باشد درآن صورت مجازات جرم ب که دارای جزای نقدی درجه یک است اشد خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط مجازات اشد قابل اجرا است و تشخیص این که کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند مجازات اشد را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازات های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون پیش گفته و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازات هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همان طور که در متن آن تصریح شده ... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است ، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر دارای مجازات حبس و جزای نقدی باشد، باید درجه هر یک از این مجازات ها بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات های مورد حکم به همین نحو عمل می شود.