نظریه شماره 7/1401/712 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت ابطال سند رسمی به دلیل تخلفات سردفتر اسناد رسمی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۲۷–۷۱۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت ابطال سند رسمی به دلیل تخلفات سردفتر اسناد رسمی: در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره میکند که عدم رعایت مقررات در ثبت اسناد برای افراد نابینا، ناشنوا و گنگ بی سواد و تخلف سردفتر از قوانین، به خودی خود موجبی برای ابطال سند رسمی نیست، مگر آنکه ادعای بطلان بر مبنای جعل مفادی باشد. دادگاه عمومی حقوقی میتواند به دعاوی بدون نیاز به احراز تخلفات سردفتر در مراجع ذی صلاح رسیدگی کند و به استناد به مواد قانونی و آیین دادرسی، روند رسیدگی به دعاوی به قوت خود باقی است و نیازی به محکومیت انتظامی سردفتر در محکمه انتظامی نمیباشد.
استعلام
۱– آیا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمی در مراجع ذی صلاح مبنی بر عدم رعایت مقررات مواد ۶۴، ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی هنگام تنظیم سند رسمی، از موارد ابطال سند رسمی مذکور در دادگاه عمومی حقوقی است؟
۲– آیا دادگاه عمومی حقوقی بدون ارایه رایی مبنی بر احراز تخلفات مذکور در مراجع ذی صلاح، می تواند ابتدایا در راستای ابطال سند رسمی به ماهیت دعوا ورود کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا، ناشنوا و گنگ بی سواد موضوع مواد ۶۴، ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است (بند ۲ از شق پ ماده ۶۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه)، موجبی قانونی برای ابطال سند رسمی تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعای بطلان سند به دلایلی مانند جعل مفادی مطرح شود، عدم رعایت این تشریفات می تواند به عنوان قرینه ای قوی در کنار دیگر قراین مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲– وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قضات دادگاه ها مکلف به رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و فصل خصومت هستند و بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی، اصل بر قابلیت استماع دعاوی است؛ لذا در فرض سوال رسیدگی به دعاوی صرف نظر از نتیجه آن، منوط به احراز تخلفات سردفتر در محکمه انتظامی سردفتران و محکومیت انتظامی نیست.